علاقة التيار السلفي بالدولة المدنية الحديثة بتونس ومصر..من يرفض الآخر وهل من حل؟!


برزت في الفترة التي أعقبت سقوط النظامين السياسيين في تونس ومصر تساؤلات في مجتمع كلا البلدين حول مستقبل الدولة المدنية التي تحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر إذا ما فاز التيار الاسلامي بالحكم، غير أن تطمينات النهضة الفائز الأكبر في أول انتخابات بعد الانتفاضة في تونس والاخوان السائرين إلى تحقيق النتيجة نفسها في مصر من أن مبادئ الدولة المدنية كالديمقراطية والمواطنة وعدم الخلط بين الدين والسياسية ستكون محفوظة في كنف حكمهم بدأت تهددها خشية أخرى من التيار السلفي الذي ليس له وزن عددي أو ثقل سياسي كبيران في تونس، لكنه حدّث عن نفسه بحوادث قد تبدو بسيطة في حجمها أو مداها في المؤسسات الجامعية أو في الطريق العام إلا أنها ولدت جزعاً كبيراً واستنفاراً لحماية مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

أما في مصر فإن نجاح حزب النور السلفي الوليد حديثاً في المرحلة الأولى من الانتخابات وحصوله على أكثر من عشرين في المائة من الأصوات، لم يمر دون أن يثير مخاوف الليبيراليين من أن يفرض على المجتمع المصري المتطلع إلى الانفتاح على فضائل الديمقراطية، تعريفاً معادياً للدولة المدنية من قبيل منع الاختلاط بين الجنسين في العمل وهو ما دعا إليه المرشح السلفي للرئاسة حازم صلاح أبو اسماعيل.

ويشارك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج (قابل للنقاش) مع الإعلامية نوفر رمول عفلي على قناة دبي، كل من: سالم الأبيض أستاذ علم الاجتماع السياسي بحامعة تونس، وعبد الوهاب بدرخان، وانطوان بصوص رئيس مركز مرصد الدول العربية في باريس، ومختص آخر من القاهرة. .

شاهد حلقات البرنامج

يمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال البريد الالكتروني: niqash@dmi.ae

يعرض البرنامج يوم الخميس 08/12/2011 الساعة 22:40 بتوقيت الإمارات
يعاد البرنامج يوم الجمعة الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات

Advertisement


H