الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم اليوم الاحتفال بـ " يوم المرأة العالمي " الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام .
ويحتفل العالم بهذا اليوم تقديرا وعرفانا بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث أصبح مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكا للرجل وعضوا فاعلا في قطاعات الدولة كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع.
ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة وفي عملية البناء والتنمية حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل الأمر الذي تعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها.
ويقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية حيث تقلدت حقائب وزارية وحصلت على رئاسة وعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في دول العالم كما سجلت حضورها في السلك القضائي.
وتستهدف عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " المواطن في شتى مواقع العمل لتمكنه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005 وكانت مشاركة المرأة ناخبة وعضوة والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب 224 ألف ناخب عام 2015.
وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع متطلبات الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن وذلك بفضل دعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .
ونص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل الدستور على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور أيضا كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.
وسنت دولة الإمارات عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.
وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ المرأة الإمارتية اليوم وباقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.
وتمتلك دولة الإمارات رؤية كاملة وشاملة حول النهوض بالمرأة وتمكينها حيث لا تتوقف على الحاضر فحسب وإنما تشمل المستقبل أيضا بما يتسم مع " رؤية الإمارات 2021 " التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في الذكرى الـ 50 لإنشائها حيث تؤكد كل المؤشرات وفي مقدمتها المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة أن الأمور تسير بقوة وبالاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف.
وشهدت التشكيلة الجديدة للحكومة الاتحادية أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها فالحكومة الجديدة ضمت 8 وزيرات من إجمالي 29 وزيرا وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية حتى تبوأت أعلى المواقع وكان آخرها شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي ولا شك في أن الفضل في ذلك يعود إلى ما قامت به القيادة الرشيدة من جهود مشهودة لتمكين المرأة حتى تصدرت الدولة عن جدارة واستحقاق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014.
ولعل من أكثر ما يميز الحكومة الجديدة هو هيكلها حيث تم استحداث وزارات جديدة وبعضها غير مسبوقة في العالم وأهمها وزارتا التسامح
