06 مايو, 2016  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، قراري مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والقرار رقم 9 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمنشورين في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار رقم 8 لسنة 2016 تنشأ مؤسسة عامة اتحادية تسمى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها وتلحق بمجلس الوزراء ويكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
وتتولى المؤسسة تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر، ووضع استراتيجية عمليات التعلم والتعليم وبرامج الرعاية الطلابية في جميع مدارس الدولة التابعة للمؤسسة.
وتتولى المؤسسة اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم في الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتوفير البنية التحتية وبيئة التعلم وبرامج التعليم في ضوء متطلبات تطوير قطاع التعليم في الدولة وتشغيل وإدارة وإنشاء وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية التابعة للمؤسسة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء مع وضع معايير وأدوات وأساليب التقييم الذاتي للمدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية الحكومية ومراقبة تنفيذ خطط التطوير والتحسين والتدريب والدعم الفني للكوادر التعليمية العاملة في المؤسسة للنهوض بمستوى قطاع التعليم للدولة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتقوم المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات للطلاب وإدارة السجلات الموحدة في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة وتشجيع الدراسات والبحوث التعليمية لغرض تطوير التعليم في الدولة والتنسيق مع الجهات الحكومية لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم الحكومي.
ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد قرار التشكيل رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية.
ووفقاً للقرار يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة، وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من بداية يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
وأشار القرار إلى أن أموال المؤسسة يتم إدارتها وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبة الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة، ويجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء.
وتخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة وعليها موافاته بكافة ما يطلب من بيانات أو معلومات تخص أعماله ويخضع العاملون في المؤسسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.
وأوضح القرار أنه تنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية، وينقل الموظفون الذين يتقرر نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى المؤسسة وذلك بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والهيئة الاتحادية

Advertisement


H