-
قام تلفزيون دبي بإجراء حوار تلفزيوني خاص مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أجرته الإعلامية التونسية نوفر رمول عفلي عبر برنامج (قابل للنقاش) تناول من خلاله فتح ملف الخلاف الحاد بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي وملفات القضاء العراقي والمؤتمر الوطني المرتقب لحل الأزمة السياسية ومخاطر الانزلاق إلى الحرب الطائفية ومحل العراق من الربيع العربي.
وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي من أربيل عاصمة إقليم كردستان، إن أسباب عديدة تقف وراء استئناف القائمة العراقية لنشاطها في مجلسي الوزراء والنواب ومن بينها مناقشة قوانين مهمة مطروحة على جدول الأعمال تهم الشعب العراقي وخاصة مؤيدي القائمة العراقية وتتعلق بمصير آلاف المعتقلين الأبرياء، كما أن مناقشة قانون الميزانية يستدعي مشاركة القائمة العراقية في النقاشات والتفاوض مع الكتل السياسية فضلاً عن الاستجابة لمناشدة الرئيس العراقي جلال طالباني بتهيئة الظروف الموضوعية لنجاح المؤتمر الوطني الموسع لحل الأزمة السياسية.
ولفت الهاشمي الانتباه إلى أنه في الوقت الذي اتخذت فيه العراقية القرار بالعودة صدرت إجراءات تصعيدية من رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون تمثلت في مزيد من الاعتقالات والتضييق على قادة العراقية وعلى رموزها وعلى عناصر حماية نائب الرئيس ومداهمة مكتب الهاشمي في الجادرية بعد مرور أربعين يوماً من تفجر الأزمة.
ـ الهاشمي والقضاء ـ
وأضاف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في حوار الذي بثه تلفزيون دبي (مساء أمس الخميس)، أن الأزمة في العراق سياسية وتنتظر حلاً سياسياً وهو مستعد للحل القضائي وللمثول وعناصر حمايته أمام القضاء لكن بعد أن تنقل هذه القضية إلى كركوك وبعد أن يعاد التحقيق الذي أجري كما قال تحت الإكراه وشاركت فيه السلطات الامنية وعلى وجه الخصوص (اللواء 56) واستخبارات وزارتي الدفاع والداخلية.
طارق الهاشمي أشار في لقائه مع برنامج (قابل للنقاش) إلى أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنة على السلطة القضائية بصفة غير مباشرة بالترهيب والترغيب، وأشار الى أن مجلس القضاء العراقي أصدر فعلاً بياناً نأى فيه بنفسه عن موضوع نشر الاعترافات الكاذبة على شاشات التلفاز، لكنه تساءل من يقف وراء نشرها وهي تتنافى مع أبسط حقوق التقاضي، أليس رئيس الوزراء مشدد على أن تشويه سمعته وسمعة العراقية لا يمكن إلا أن يندرج ضمن مكيدة سياسية.
وعدد الهاشمي مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على الإعلام العراقي الذي لم يعد حسب قوله محايداً وعلى الأجهزة الأمنية وحتى على صلاحيات الرئيس التشريفاتية، وتساءل كيف يشرف رئيس الوزراء على احتفالات الجيش العراقي بعيده يوم السادس من كانون الثاني ويحرم منها الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ـ الهاشمي وصمت التحالف الوطني رغم الصداقة ـ
وعبر نائب الرئيس العراقي في حواره مع برنامج (قابل للنقاش) على تلفزيون دبي عن خيبة أمله من موقف التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري من الخلاف بينه وبين المالكي، وقال إن لم يجد من التحالف إلا الصمت أو الحديث الخافت، منبهاً إلى أن نجاح ما أسماها بالمؤامرة في استهداف الهاشمي سوف تفتح الطريق لتصفية حسابات مماثلة تطال بقية رموز المعارضة وستمتد حتى اقليم كردستان.
وحول تأثير هذه الأزمة على شعبية القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي قال الهاشمي إن الشارع العراقي تفاعل مع قضيته وسانده خاصة في المحافظات التي يؤيده فيها جمهور كبير، ولاحظ أن الازمة كانت بمثابة حملة انتخابية لطارق الهاشمي.
قام تلفزيون دبي بإجراء حوار تلفزيوني خاص مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أجرته الإعلامية التونسية نوفر رمول عفلي عبر برنامج (قابل للنقاش) تناول من خلاله فتح ملف الخلاف الحاد بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي وملفات القضاء العراقي والمؤتمر الوطني المرتقب لحل الأزمة السياسية ومخاطر الانزلاق إلى الحرب الطائفية ومحل العراق من الربيع العربي.
وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي من أربيل عاصمة إقليم كردستان، إن أسباب عديدة تقف وراء استئناف القائمة العراقية لنشاطها في مجلسي الوزراء والنواب ومن بينها مناقشة قوانين مهمة مطروحة على جدول الأعمال تهم الشعب العراقي وخاصة مؤيدي القائمة العراقية وتتعلق بمصير آلاف المعتقلين الأبرياء، كما أن مناقشة قانون الميزانية يستدعي مشاركة القائمة العراقية في النقاشات والتفاوض مع الكتل السياسية فضلاً عن الاستجابة لمناشدة الرئيس العراقي جلال طالباني بتهيئة الظروف الموضوعية لنجاح المؤتمر الوطني الموسع لحل الأزمة السياسية.
ولفت الهاشمي الانتباه إلى أنه في الوقت الذي اتخذت فيه العراقية القرار بالعودة صدرت إجراءات تصعيدية من رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف دولة القانون تمثلت في مزيد من الاعتقالات والتضييق على قادة العراقية وعلى رموزها وعلى عناصر حماية نائب الرئيس ومداهمة مكتب الهاشمي في الجادرية بعد مرور أربعين يوماً من تفجر الأزمة.
ـ الهاشمي والقضاء ـ
وأضاف طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في حوار الذي بثه تلفزيون دبي (مساء أمس الخميس)، أن الأزمة في العراق سياسية وتنتظر حلاً سياسياً وهو مستعد للحل القضائي وللمثول وعناصر حمايته أمام القضاء لكن بعد أن تنقل هذه القضية إلى كركوك وبعد أن يعاد التحقيق الذي أجري كما قال تحت الإكراه وشاركت فيه السلطات الامنية وعلى وجه الخصوص (اللواء 56) واستخبارات وزارتي الدفاع والداخلية.
طارق الهاشمي أشار في لقائه مع برنامج (قابل للنقاش) إلى أن السلطة التنفيذية تفرض هيمنة على السلطة القضائية بصفة غير مباشرة بالترهيب والترغيب، وأشار الى أن مجلس القضاء العراقي أصدر فعلاً بياناً نأى فيه بنفسه عن موضوع نشر الاعترافات الكاذبة على شاشات التلفاز، لكنه تساءل من يقف وراء نشرها وهي تتنافى مع أبسط حقوق التقاضي، أليس رئيس الوزراء مشدد على أن تشويه سمعته وسمعة العراقية لا يمكن إلا أن يندرج ضمن مكيدة سياسية.
وعدد الهاشمي مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على الإعلام العراقي الذي لم يعد حسب قوله محايداً وعلى الأجهزة الأمنية وحتى على صلاحيات الرئيس التشريفاتية، وتساءل كيف يشرف رئيس الوزراء على احتفالات الجيش العراقي بعيده يوم السادس من كانون الثاني ويحرم منها الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ـ الهاشمي وصمت التحالف الوطني رغم الصداقة ـ
وعبر نائب الرئيس العراقي في حواره مع برنامج (قابل للنقاش) على تلفزيون دبي عن خيبة أمله من موقف التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري من الخلاف بينه وبين المالكي، وقال إن لم يجد من التحالف إلا الصمت أو الحديث الخافت، منبهاً إلى أن نجاح ما أسماها بالمؤامرة في استهداف الهاشمي سوف تفتح الطريق لتصفية حسابات مماثلة تطال بقية رموز المعارضة وستمتد حتى اقليم كردستان.
وحول تأثير هذه الأزمة على شعبية القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي قال الهاشمي إن الشارع العراقي تفاعل مع قضيته وسانده خاصة في المحافظات التي يؤيده فيها جمهور كبير، ولاحظ أن الازمة كانت بمثابة حملة انتخابية لطارق الهاشمي.
