خارطة الطريق تحمل آمالا ليبية متلهفة إلى صياغة الدستور و إجراء الانتخابات العامة
شاهد الحلقة بالضغط .. هنا ....
عدّل المؤتمر الوطني الليبي مسار المرحلة الانتقالية بوضع خارطة طريق تضمن له أولاً الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بعد أن نفدت مدة صلاحيته في السابع من فبراير الماضي ولم يتحقق شيء من الأمور التي كان الجميع متفقاً عليه وعلى أساسها تمّ انتخاب المؤتمر قبل عام ونصف. ووسط جدل واستقطاب سياسي يزيد الوضع الأمني والاقتصادي ربكة تقف ليبيا أمام طريقين لا ثالث لهما فإما الانتهاء من وضع الدستور بعد انتخاب لجنة الستين وهي مرحلة تمهد الطريق لانتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية في أواخر هذا العام أو تتجه مجبرة نحو الطريق الثاني الذي يرتسم أول ملامحه إذا فشلت لجنة الستين في وضع الدستور خلال أربعة أشهر وهو ما يستدعي إنهاء ولاية المؤتمر الوطني بعد توجه الليبيين في سبتمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس وبرلمان مؤقتيْن يشرفان على مرحلة انتقالية ثالثة.
في "قابل للنقاش" يتساءل مع نخبة من المحللين والسياسيين الليبيين حول مدى مشروعية الآمال المعلقة على خارطة الطريق الجديدة لإخراج ليبيا من نفق مرحلة انتقالية طويلة في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات جسيمة تتطلب الاستقرار السياسي, كما نناقش أبرز التحديات التي تواجه الثورة الليبية وهي تحتفل بذكراها الثالثة وتقف على أعتاب عام مليء بالاستحقاقات في كل الاتجاهات.
يشارك في النقاش، علاء الدين المقريف عضو المؤتمر الوطني العام، أم العز الفارسي رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي، والمحلل السياسي الليبي إلياس الباروني.
