عباس يمر من التنديد إلى التنفيذ ويقابل رفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى بالانضمام إلى منظمات أممية
وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية في خطوة قال إنها تأخرت تسعة أشهر ولاقت ترحيباً واسعاً من القوى السياسية والثورية الفلسطينية ولكنها أثارت تساؤلات وحيرة في إسرائيل وواشنطن اللتين تعارضان منذ وقت طويل أي إجراء أحادي الجانب.
القيادة الفلسطينية اتخذت هذه الخطوة مجددة إصرارها على التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات والمقاومة السلمية مشددة على أن المقصود منها ليس إفشال مهمة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أو الاصطدام مع الإدارة الأمريكية، فقد بذل الأمريكيون جهود خارقة تجسدت خاصة في 39 لقاءً منذ انطلاق المفاوضات في يوليو تموز الماضي، لكن سبب غضب السلطة الفلسطينية هو نكث الجانب الإسرائيلي ما تم الاتفاق عليه ورفضه إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين سجنوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 بل وعمدت حكومة الاحتلال في هذا التوقيت الحساس إلى نشر مناقصات لإنشاء أكثر من 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، وفي أول رد فعل أميركي ألغى وزير الخارجية جون كيري زيارته المقررة اليوم إلى رام الله للقاء عباس، كما اعتبرت مصادر سياسية إسرائيلية الخطوة بأنها "خروج عن قواعد اللعبة".
في "قابل للنقاش" يفحص المواقف من الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وتأثيرها على مجرى المفاوضات التي يرعاها كيري بجهد لافت وصل إلى حد الحديث عن صفقة تشمل إطلاق سراح الجاسوس اليهودي المعتقل في الولايات المتحدة جوناثان بولارد؟ وماهي المكاسب التي يمكن أن يجنيها الفلسطينيون من الانضمام إلى المنظمات الأممية؟ كما يبحث عن مدى جدوى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في ظل اشتراط إسرائيل مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على المقدسات وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي؟
ويشارك في النقاش، صبري صيدم مستشار الرئيس الفلسطيني، ودفيد بولوك مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية، وهنيدة غانم مديرة عامة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، وعمر البرغوثي عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.
