مؤسس «فيس بوك» أمام القضاء
يعد الثامن من سبتمبر الجاري من الأيام التي مرّت بصعوبة في حياة الملياردير الصغير، مارك زوكربيرغ (33عاماً)، مؤسس ومالك الحصة الأكبر في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصنف خامس أغنى رجل أعمال في العالم بحسب تصنيف مجلة «فوربس»، فالأحداث التي جرت في ذلك اليوم أكدت أنه على الرغم من النجاح والشهرة والأموال، فإن الأمور لا تبدو وردية على طول الخط دائماً، وأن ساحات المحاكم وألاعيب السياسة، يمكن أن تشكّلا وجهاً آخر ينغّص حياة زوكربيرغ الوردية. وفي هذا اليوم، تم إخبار زوكربيرغ بأنه عليه المثول يوم 26 سبتمبر الجاري أمام المحكمة، في قضية تتعلق بإعادة تصنيف أسهم شركة «فيس بوك»، كما أجبرت «فيس بوك»، خلال اليوم نفسه أيضاً، على الاعتراف بأنها باعت ونشرت إعلانات خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، تقدر قيمتها بنحو 100 ألف دولار، وحملت رسائل سياسية، وتبين أن وراءها جهة لها علاقة بأطراف روسية فاعلة ونافذة.
ي الحالة الأولى يواجه زوكربيرغ تهمة الخلط بين مهامه رئيساً تنفيذياً لـ«فيس بوك»، واهتماماته بالشؤون العامة، بينما يواجه في الحالة الثانية «شبح» التورط في نشاط أجنبي يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ومحظور بموجب القوانين الفيدرالية.
ورصدت «الإمارات اليوم» أربعة تقارير إخبارية منفصلة صدرت، أخيراً، عن موقع «بيزنس إنسايدر» businessinsider.com، وكان الرابط بينها هو «الجانب غير الوردي» في حياة مارك زوكربيرغ.
تطرق التقرير الأول إلى تطورات دعوى إعادة تصنيف أسهم شركة «فيس بوك» بمحكمة «ديلوير تشاتنسري»، فيما عرض التقرير الثاني اللقاء مع متحدث باسم الشركة حول القضية نفسها، بينما ركز التقرير الثالث على بيان للشركة حول الإعلانات السياسية المدفوعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأخيراً ركز التقرير الرابع على تغطية لفعاليات لقاء نظمه اتحاد الاستخبارات القومي الأميركي (منظمة غير حكومية)، وحضره نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور مارك وارنر، وشنّ خلاله هجوماً على «فيس بوك»، مطالباً إياها بالكشف علناً عن هذه الإعلانات، كما تضمن التقرير ذاته لقاء مع متحدث باسم (الشركة) يرفض فيه هذه المطالب باعتبار أن القانون يمنع ذلك، طالما القضية قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.
بدأت وقائع قضية الأسهم رسمياً في أبريل 2016، إثر دعوى تطالب بمنع تنفيذ خطة زوكربيرغ بإعادة تصنيف وهيكلة أسهم «فيس بوك» لتكوين فئة جديدة من حَمَلة الأسهم، ليس لهم حق التصويت، وأقام الدعوى مجموعة من المساهمين، ومثّلهم فيها المحامي، ستيوارت غرانت، الذي قال في الدعوى إن «مقترح زوكربيرغ يضرّ بالمستثمرين لأنه يخفض قيمة أسهمهم، ويفصل المصالح الاقتصادية للرئيس التنفيذي عن الأغلبية التي يتمتع بها في التصويت».
وأضاف غرانت أن «زوكربيرغ أنشأ عام 2015 صندوقا للأعمال الخيرية أطلق عليه (مبادرة شان - زوكربيرغ)، حيث يدير هذا الصندوق مع زوجته، بريسكيلا شان، كآلية للتبرع بثروته البالغة نحو 70 مليار دولار، التي حقق غالبيتها الساحقة من أسهم (فيس بوك)»، مشيراً إلى أنه «بدأ جولة تشبه الحملة في الولايات المتحدة، خلال العام الجاري، للحديث للناس حول كيف يعيشون ويعملون ويفكرون في المستقبل.
ووفقاً للمحامي غرانت، فإن زيادة جهود زوكربيرغ الخيرية، واهتمامه العلني بالخدمة العامة، يدعوان إلى التساؤل عما إذا كان سيظل مسيطراً على التحكم في التصويت داخل «فيس بوك» حتى لو باع ممتلكاته، وإلى أي حد سيظل متفرغاً طوال الوقت لعمله رئيساً تنفيذياً لـ«فيس بوك»، بعدما أصبحت لديه اهتمامات أخرى كثيرة.
وبعد رفع الدعوى، جمدت المحكمة خطة زوكربيرغ لإعادة هيكلة أسهم «فيس بوك»، ودعته إلى المثول أمامها على منصة الشهود يوم 26 سبتمبر الجاري، كما من المتوقع أن يمثل أيضاً أعضاء آخرون بمجلس إدارة «فيس بوك» للشهادة، من بينهم مارك أندرسون وأريسكين بوليس وسوزان ديزموند هيلمان، وبيتر ثيل.
وسيقف زوكربيرغ على منصة الشهادة، في ظهور نادر بقاعة المحكمة، للدفاع عن خطته المثيرة للجدل بشأن تكوين فئة مساهمين ليس لهم حق التصويت.
وحتى الآن فإن العملية الاستكشافية للدعوى كشفت عن رسائل نصية مثيرة للجدل بين زوكربيرغ، ومارك أندرسون، الذي اتهمه المدعون بدفع وتدريب زوكربيرغ بشكل خفي من خلال عملية تفاوضية مع لجنة خاصة للفوز بموافقة مجلس الإدارة على تغيير الأسهم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم «فيس بوك» إن «(الشركة) على ثقة بأن اللجنة الخاصة التي تولت هذا الأمر عملت بنزاهة واستقامة للتفاوض حول المقترح وفقاً لأفضل المصالح لـ(فيس بوك) وحَمَلة أسهمها».
وذكر موقع «بيزنس إنسايدر» أنه منذ فوز الرئيس الأميركي، دونا
